فمواطنة أردنية ما تزال منذ أكثر من عشرين يوماً تنتظر علاجاً موصوفاً لها من قبل طبيبها المعالج، بعد أن تعذر الحصول عليه في مستشفى البشير لعدم توفره، كما تعذر صرفه لها من مركز الحسين للسرطان بسبب طبيعة تحويلها من وزارة الصحة والقيود التي تحكم الاتفاقية بين الجانبين. وبين عدم توفر العلاج هنا وتعذر الحصول عليه هناك، يبقى المريض وحيداً في مواجهة المرض، فيما تستنزف الأيام من رصيده الصحي والنفسي.
إن هذه الحالة لا تبدو مجرد خلل إجرائي عابر، بل تمثل نموذجاً صارخاً للفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني. فالعدالة العلاجية لا تُقاس بما يُقال في المؤتمرات أو ما تتناقله وسائل الإعلام، وإنما تُقاس بقدرة المريض على الوصول إلى علاجه في الوقت المناسب، ودون أن يصبح ضحية لتداخل الصلاحيات أو تعقيدات الإجراءات أو حدود الاتفاقيات.
وما يزيد من أهمية هذه القضية أنها لا تأتي بمعزل عن معاناة أوسع يعبّر عنها مواطنون في قطاعات صحية متعددة، حيث تتكرر الشكاوى من صعوبة الحصول على بعض العلاجات أو الخدمات أو التحويلات أو المواعيد الطبية. وهو ما يجعل الفجوة بين الصورة المعلنة والواقع الملموس أكثر وضوحاً وإلحاحاً.
إن المواطن لا يحاكم السياسات من خلال التصريحات، بل من خلال أثرها المباشر على حياته. ومريض السرطان لا يعنيه حجم الإنجاز المعلن بقدر ما يعنيه أن يجد دواءه متاحاً عندما يحتاجه. لذلك فإن أي حديث عن العدالة في توزيع العلاجات يفقد كثيراً من معناه عندما يبقى مريض لأكثر من عشرين يوماً ينتظر علاجاً أقره له طبيبه، دون أن يجد جهة قادرة على تأمينه أو جهة تتحمل مسؤولية توفيره.
إن التحدي الحقيقي أمام المنظومة الصحية ليس في تحسين الخطاب الإعلامي، بل في تضييق الفجوة بين ما يُعلن وما يُمارس، وبين الوعود والنتائج، وبين النصوص والواقع. 
فحين تتوافق التصريحات مع ما يلمسه المواطن في المستشفى والعيادة ومركز العلاج، تصبح الثقة أمراً طبيعياً. أما عندما تتسع المسافة بينهما، فإن معاناة المرضى تتحول إلى الشاهد الأبلغ على أن الواقع ما زال بحاجة إلى ما هو أكثر من التصريحات.
النائب 
اية الله فريحات